الأمم المتحدة: تعهدات مخيبة للأمل بسبب العراقيل الحوثية

استمرارا لمجهوداتها لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لمساعدة اليمن في 2023، أعلنت الأمم المتحدة، جمع 1.2 مليار دولار من 4.3 مليار. وذلك خلال في مؤتمر المانحين الذي نظمته حكومتا السويد وسويسرا بالشراكة مع الأمم المتحدة.

وكان العام الماضي قد جمع يعادل قرابة ذات الرقم، وتوازي تعهدات هذا العام. نحو ربع التمويل المطلوب الذي قدرته وكالات الأمم المتحدة بـ 4.3 مليار دولار.

وقد يدفع هذا الإنخفاض في التمويل لمزيد من التدهور في الوضع الإنساني في ظل حرب حوثية مستعرة دخلت عامها الـ 9 على التوالي.

وتأتي الولايات المتحدة كأعلى التعهدات المسجلة. إذ أعلنت تقديم أكثر من 444 مليون دولار كمساعدات إنسانية لليمن.

وتليها دولة الإمارات التي خصصت 325 مليون دولار لدعم مشاريع التعافي في اليمن خلال عام 2023. ليصبح إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة لليمن منذ بداية الحرب 6.6 مليار دولار.

عراقيل الحوثي

ووفقا للأمم المتحدة، ساهمت العراقيل التي فرضتها مليشيات الحوثي على وصول المساعدات. في تراجع التمويل الإنساني للخطة الأممية لمساعدة هذه البلاد خلال المؤتمر السابع عالي المستوى. حيث أبلغ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن وقوع 673 حادثا في 103 مديريات في 19 محافظة ما أدى إلى تأثر 5 ملايين شخص.

أكده الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن التدخل السياسي والقيود على الحركة تحديدا في المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا “تصعب على شركائنا الوصل إلى السكان المحتاجين”، معتبرا أن المساعدات لليمن هي “ضماد مؤقت” و”ليست علاجا‎” حد وصفه.

تعهدات مخيبة للأمل

وأفاد غوتيريش أن أكثر من مليوني شخص وقعوا في المجاعة بسبب فشل الهدنة في اليمن. وقال محذرا إن “نحو مليوني شخص سقطوا في وضع المجاعة. بسبب عدم تمديد الهدنة في اليمن، وأنه لا يزال هناك أمل لخفض التصعيد”.

وتابع غوتيريش قائلا: “المجتمع الدولي لديه القوة والوسائل لإنهاء الأزمة في اليمن، وأن ذلك يبدأ من خلال التمويل الكامل لندائنا الإنساني والالتزام بصرف الأموال بسرعة”.

لولا أن التعهدات جاءت مخيبة لآمال الأمم المتحدة، كان غوتيريش قد طالب في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المانحين بشأن اليمن الذي انطلق اليوم في جنيف‏‎” بـ4.3 مليار دولار لدعم 17 مليونا من الأكثر ضعفا في اليمن”.

فرصة مواتية للدعم الإنساني

في هذا السياق، قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك إن “الفرصة مواتية لأن يكون الدعم الإنساني لليمن عاملاً لاستقرار الاقتصاد. ونجدد التزامنا بإيصال المساعدات دون تمييز بين اليمنيين”.

وشدد عبد الملك على ضرورة الموازنة بين العمل الإغاثي وعدم التساهل مع التلاعب بالمساعدات، في إشارة لتحويل مليشيات الحوثي للمساعدات لتمويل محارق الموت.

ومن جانبه قال الباحث الاجتماعي اليمني صلاح عبد الواحد إن “تراجع نسب التمويلات لخطط الاستجابة الإنسانية يعود بدرجة رئيسية إلى العراقيل التي فرضتها مليشيات الحوثي الإرهابية لإعاقة تنفيذ البرامج الإنسانية للأمم المتحدة والمنظمات العاملة في هذه البرامج”.

أسباب التراجع 

وفي تصريحات صحفية قال الخبير اليمني أن “مليشيات الحوثي فرضت إجراءات مشددة حالت دون إنجاح المشاريع الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات فضلا عن تسلط القيادات الحوثية على المنظمات وابتزازها لتخصيص مبالغ كبيرة لقيادات حوثية باسم مجلس تنسيق المشاريع الإنسانية”.

وأشار عبد الواحد إلى أن “المليشيات مارست انتهاكات بحق العاملين في الجانب الإنساني بمن فيهم العاملون مع الأمم المتحدة والبرامج الإنسانية التابعة لها وهو ما رسم صورة قاتمة لعملية إيصال المساعدات وتنفيذ المشاريع الإغاثية في البلاد وتسبب في تدني منح الاستجابة من قبل كثير من الدول”. 

تقارير دولية 

وقد ورد في تقرير الخبراء الدوليين المعنيين في اليمن والمقدم إلى مجلس الأمن مؤخرا قال إن “الجهات الفاعلة الإنسانية واجهت العديد من العراقيل التي فرضتها مليشيات الحوثي على إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على السكان الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة”.

ووفقا لذات المصدر، كانت العوائق الرئيسية هي العنف ضد موظفي المساعدة الإنسانية وأصول جهات المساعدة الإنسانية، والقيود المفروضة على حركة موظفي المساعدة الإنسانية والعمليات الإنسانية، وإعاقة الأنشطة الإنسانية.

وفي هذا الصدد تقول الأمم المتحدة إن “ما يقدر بنحو 23,4 مليون شخص يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة أو الحماية في اليمن التي لا يزال فيها الوضع الإنساني مزريا للغاية”.